۵۵ درصد ریشه چالش‌های کسب و کار مربوط به اجرای قوانین و مقررات است
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۹۸۲۹
رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: ریشه چالش‌های کسب و کار در دستگاههای اجرایی را 9 درصد مربوط به قوانین، 36 درصد مربوط به مقررات و 55 درصد مربوط به اجرای آن‌هاست.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ سید مهدی طبیب‌زاده در سومین گردهمایی قضات و فعالان اقتصادی استان با عنوان "مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی" با اشاره به اینکه در شرایط سخت اقتصادی، فعالان اقتصادی تقاضای حمایت از تولید را دارند،گفت: در استان از فعالیت های سالم اقتصادی حمایت می کنیم و خوشبختانه در استان بیشتر مجموعه ها به ویژه دستگاه قضا عزم جدی برای حمایت از تولید را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبیب‌زاده به برخی دغدغه‌های فعالان اقتصادی اشاره و اظهار کرد: غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات در قیمت مواد اولیه، ناگهانی بودن وضع برخی قوانین و مقررات، بی ثباتی سیاست ها، مشکل در تامین منابع مالی، مسائل مختلف مالیاتی، بیمه ای و بانکی و همچنین برخی مشکلات در صدور مجوزها با دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و منابع طبیعی از جمله این موارد است. رئیس اتاق بازرگانی کرمان، ریشه چالش‌های کسب و کار در دستگاههای اجرایی را 9 درصد مربوط به قوانین، 36 درصد مربوط به مقررات و 55 درصد مربوط به اجرای آنها عنوان کرد و گفت: گاهی قوانین و مقررات چنان پیچیده می شود که از اختیار مدیر خارج می شود و از سوی دیگر نیز برخی مسائل فرهنگی مانند عدم مطالبه‌گری در توسعه استان تاثیرگذارند.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: طبیب زاده اتاق بازرگانی کرمان طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان مانع زدایی اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۹۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است